صندوق الضمان المركزي يؤكد أداءه الجيد عقب إطلاق عرض منتوجاته الجديدة

التاريخ : 22 يوليو 2019

الرباط، الجمعة 19 يوليوز 2019  - يواصل صندوق الضمان المركزي أداءه التصاعدي، عقب إطلاق عروضه الجديدة الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ومن الجدير بالذكر أن السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد أطلق في فبراير الماضي، عرض المنتوجات الجديدة لصندوق الضمان المركزي بعد أن تم تبسطها وتجميعها لتغطي مجموع حاجيات التمويل الخاصة بالمقاولات الصغرى، بما في ذلك قروض الاستثمار عبر منتوج "ضمان الاستثمار"، وكذا حاجيات الاستغلال من خلال منتوج "ضمان التسيير". أما فيما يخص المقاولات الصغيرة جدا، فيتم تغطية حاجياتها بواسطة منتوج "ضمان إكسبريس".

وبالموازاة مع ذلك، فقد تم اعتماد تدبير هام يتعلق بمضاعفة سقف الضمان بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة والناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتي تنهج حكامة ناجعة.

مجموعة لقاءات جهوية في إطار الترويج لعرض المنتوجات الجديدة

في إطار الترويج لعرض منتوجاته الجديدة على نطاق واسع، سواء لفائدة القطاع المالي أو لفائدة المقاولات المغربية، نظم صندوق الضمان المركزي ست عشرة لقاء عبر مختلف جهات المملكة. ثمانية منها كانت موجهة لتكوين ممثلي القطاع البنكي وشركات التمويل، وثمانية لقاءات أخرى تحسيسية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقد جابت هذه اللقاءات والتي اختتمت أشغالها في الحادي عشر من شهر يوليوز الحالي، كلا من مدن طنجة وفاس ومراكش والرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة والعيون.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه اللقاءات تم بشراكة مع اتحاد القطاعات البنكية والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب. وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في إطار عرض المنتوجات الجديدة لصندوق الضمان المركزي.

تسجيل ارتفاع لافت لنشاط الضمان

واصل نشاط صندوق الضمان المركزي ارتفاعه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث فاقت القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ما مجموعه 12.500 قرضا، مضاعفا بذلك إنجازاته مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (+196 ٪) ومسجلا بذلك في ظرف ستة أشهر أكثر مما تم تحقيقه خلال مجموع سنة 2018.

بالموازاة مع ذلك، بلغ حجم الضمانات الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أكثر من 6,24 مليار درهم، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بحجم الضمانات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعادل حجم قروض مضمونة يناهز 11 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018.

وترجع هذه النتائج بالأساس إلى الأداء الجيد للمنتوجات التالية:

  • ضمان اكسبريس: حقق نشاط هذا المنتج تقدما قويا بلغ 126٪ مقارنة بالنصف الأول من سنة 2018، حيث بلغ حجم الضمانات الممنوحة 1،18 مليار درهم، ليبلغ بذلك إجمالي القروض 1.65 مليار درهم. وقد مكن جزء من هذه القروض المضمونة من خلق استثمارات إجمالية تزيد على 1.5 مليار درهم.

 

  • ضمان استثمار: بلغ حجم التزامات هذا المنتوج ما مجموعه 937 مليون درهم، أي بزيادة تعادل 22٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد مكن نشاط هذه الآلية من تغطية ما مجموعه  1,75مليار درهم، محققا بذلك استثمارات فاقت من  2,6 مليار درهم.
  • ضمان التسيير: ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 7,56 مليار درهم، بحجم التزامات بلغ 4,12 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 21% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018.

واستفادت من ضمانات صندوق الضمان المركزي بموجب النصف الأول من سنة 2019 أساسا كل من قطاعات التجارة والتوزيع والصناعة وكذا الأشغال العمومية.  ومن حيث استخدام البنوك لآليات صندوق الضمان المركزي، يحتل التجاري وفابنك المركز الأول، يليه البنك المغربي للتجارة الخارجية متبوعا بمجموعة البنك الشعبي.

  1. تحميل