إطلاق عرض المنتوجات الجديدة المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي

التاريخ : 20 فبراير 2019

  الرباط، في 20 فبراير 2019

 

ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة صندوق الضمان المركزي، حفل إطلاق المنتوجات الجديدة لهذه المؤسسة، المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، وذلك في العشرين من فبراير 2019 بمقر الوزارة.

وحضر هذا الحفل كل من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والسيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، وكذا السيد المدير العام لصندوق الضمان المركزي.

وذكر السيد بنشعبون في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وقصد تعزيز آليات الولوج للتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد أطلق الصندوق منتوجات جديدة أعيد تصميمها حول محورين أساسيين: يتعلق الأول بضمان قروض الاستثمار (القروض المتوسطة والطويلة الأمد)، بينما يغطي الثاني حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بأموال الدوران.

وبذلك، فإن عرض الضمان الجديد لصندوق الضمان المركزي يشمل، بالإضافة إلى منتوج "ضمان إكسبريس"، الذي يغطي حاجيات استثمار وأموال دوران المقاولات الصغيرة جدا، منتوج "ضمان الاستثمار" والذي يتضمن حلول الضمان الخاصة بالاستثمار وبصفة عامة، القروض المتوسطة والطويلة الأمد. ويشمل هذا العرض كذلك منتوج "ضمان التسيير" والذي يغطي قروض تمويل حاجيات أموال دوران المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وبالموازاة مع عرض الضمان، فقد تم إطلاق منتوجين للتمويل، وهما "ميزانين المقاولات الصغيرة والمتوسطة" و"تمويل القروض الصغرى". ويتمثل المنتوج الأول، والذي يعالج مشكلة نقص الأموال الذاتية للمقاولات، في قرض تابع لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة. أما المنتوج الثاني فهو عبارة عن خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جدا المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، و يهدف لخفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات.

وفي ختام هذا الحفل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي، تتعلق بتفعيل عرض المنتوجات الجديدة للضمان والتمويل، وكذا بمضاعفة سقف الضمان بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة والناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتي تنهج حكامة ناجعة.

وذكر السيد الوزير في خطابه، أنه وبتوقيع هذه المذكرة، سيلتزم كل من صندوق الضمان المركزي والبنوك المنخرطة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب والقطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعزيز شراكتهم وترويج العروض الجديدة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية.

وقد عرف هذا الحدث توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق الضمان المركزي وبعض جمعيات القروض الصغرى، وذلك قصد تفعيل عرض تمويلي لفائدة المقاولات المنظمة الصغيرة جدا.

 

  1. تحميل