مستجدات
" صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة " يعبئ بشراكة مع البنوك 2،65 مليار درهم
مكن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة منذ إنطلاقه الفعلي في أكتوبر 2014 وإلى غاية 31 مارس 2016، من التمويل المشترك مع البنوك لبرامج إعادة الهيكلة المالية لفائدة 245 مقاولة قادرة على الاستمرار ولكنها تواجه صعوبات مالية عابرة.
وقد منح صندوق الدعم المالي بشراكة مع البنوك قروضا بلغت 65،2 مليار درهم ممولة في حدود 55،1 مليار درهم من موارد صندوق الدعم المالي و 1،1 مليار درهم من طرف البنوك.
ويهدف صندوق الدعم المالي المعبئ ب 6،3 مليار درهم والذي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيره، إلى الحفاظ على الأنشطة الإنتاجية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبالأخص المقاولات المصدرة وكذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستفيدة من الصندوق تمثل %95 من مجموع المقاولات و 83% من حجم القروض الممنوحة.
وتمثل قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية %71 من مجموع المقاولات المستفيدة من الصندوق.
وقد استفادت جميع البنوك من تدخل صندوق الدعم المالي، مما ساعد على الحفاظ على الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستفيدة وكذا على الأنشطة الإنتاجية وفرص الشغل. وقد ساهمت هذه الآلية في تعزيز استمرارية وتوازن 245 مقاولة تشغل 24.610 شخص وتحقق رقم معاملات يصل إلى 5،12 مليار درهم.
وقد استفادت جميع جهات المغرب من تدخل صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات التي استأثرت على %49 من مجموع القروض. وتجدر الإشارة إلى أن خمس مناطق (الدار البيضاء-سطات والقنيطرة-الرباط-سلا ومراكش-آسفي وسوس-ماسه و فاس-مكناس) تمثل %87 من مجموع المقاولات المستفيدة.
أهم الصعوبات التي تعاني منها المقاولات المستفيدة من الصندوق:
ولقد تبين أن المقاولات المستفيدة من صندوق الدعم، كانت تواجه مجموعة من الصعوبات ترتبط أساسا بما يلي:
1. تمديد آجال دفع الزبناء ؛
2. تراكم متأخرات التسديد لصندوق الضمان الاجتماعي و صندوق التقاعد ؛
3. فقدان شركاء و / أو زبائن؛
4. تقصير في الأداء من طرف زبون واحد أو أكثر.
وقد مكنت القروض الممنوحة من طرف صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، أساسا من:
- تسوية متأخرات تسديد الموردين (70% من قروض الصندوق)؛
- تمويل حاجيات التسيير بالإضافة إلى ديون أخرى خاصة الاجتماعية والجبائية منها (30% من قروض الصندوق).
أما فيما يخص حصة البنك في القرض المشترك، فقد ساهمت بالأساس في إعادة هيكلة الديون المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الأمد أو التجاوزات التي طرأت على قروض التسيير.
و يجدر التذكير أن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قد تم إطلاقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي في يونيو 2014 بهدف تعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي.
ويتدخل الصندوق على شكل قرض ثانوي بقيمة 50 مليون درهم، في إطار تمويل مشترك مع البنوك.
ويمكن أن تصل مدة تسديد هذا القرض المشترك إلى 10 سنوات. كما يمنح القرض بسعر فائدة ثابت يعادل سعر سندات الخزينة لخمس سنوات فيما يخص حصة صندوق الدعم المالي. أما بالنسبة للقرض البنكي، فيحدد سعر الفائدة بالاتفاق بين المقاولة المستفيدة والبنك دون تجاوز السعر المطبق لحصة صندوق الدعم المالي بزيادة 150 نقط أساس. حيث يحدد حاليا سعر سندات الخزينة لخمس سنوات في 16،3%.
ويستهدف صندوق الدعم المالي بالأساس المقاولات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 175 مليون درهم. كما يمكن للمقاولات ذات الحجم المتوسط أن تستفيد أيضا من هذا الصندوق بصفة استثنائية.
ويتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من خدمات صندوق الدعم المالي التوجه مباشرة لبنك من اختيارها، حيث يقوم البنك بدراسة وإعداد ملف التمويل. ويقوم صندوق الضمان المركزي بمعالجة الملفات المصادق عليها من طرف البنك في إطار لجنة متخصصة.