مستجدات
إطلاق خط الائتمان الفرنسي لتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة المغربية
يندرج خط الائتمان الفرنسي لتمويل شراء المنتجات والخدمات الفرنسية لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، في إطار تفعيل إعلان النوايا بشأن التعاون الفرنسي المغربي في مجال تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، الموقع سنة 2013 بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ونظيرتها الفرنسية.
و تهدف هذه الآلية التمويلية، التي سخر لها مبلغ إجمالي يقدر ب 25 مليون أورو والتي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيرها، إلى تسهيل الاستثمار المنتج لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية من جهة، وكذا تعزيز الروابط و المبادلات مع نظيراتها الفرنسية من جهة أخرى.
وللاستفادة من هذا التمويل، يشترط أن تكون المقاولة خاضعة للقانون المغربي، وتحقق رقم معاملات سنوي لا يزيد عن 25 مليون أ ورو.
أما فيما يتعلق بالبرامج الممولة، فتهم:
- اقتناء منتجات و خدمات فرنسية؛
- اقتناء منتجات و خدمات مغربية /أو غير فرنسية في حدود 30% من مبلغ القرض؛
- الدراسات والدورات التكوينية الممولة عن طريق هبة، و التي تقوم بها شركات مختصة فرنسية أو فروع مغربية لشركات فرنسية.
ويتم تمويل المشاريع من طرف خط الائتمان الفرنسي ابتداء من 100.000 أورو، إلى 2 مليون أورو دون أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 60% من إجمالي التمويل الخارجي. فيما يمول الجزء المتبقي بقرض بنكي.
وبالنسبة للمشاريع المتخصصة في القطاع الفلاحي و قطاع الصناعة الغدائية أو المشاريع الهادفة للتصدير نحو إفريقيا، فستستفيد من تمويل يصل إلى 3 مليون أورو، يغطي 75% من المبلغ الإجمالي للمشروع.
و يحدد سعر الفائدة بالنسبة لخط الائتمان الفرنسي ب 2% سنويا، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالدرهم. فيما يحدد سعر فائدة القرض البنكي بالاتفاق بين المقاولة و البنك.
ويعتبر خط الائتمان الفرنسي تكميلا لعقود الشراكة الموقعة بين الحكومتين الفرنسية و المغربية، بتاريخ 13 أبريل 2015، و الرامية لتعزيز الموارد المالية لصندوق الضمان الخاص بالمقاولات الصغرى و المتوسطة التابع لصندوق الضمان المركزي، و الذي أنشأته وزارة الاقتصاد و المالية سنة 2009.
و تقرر بموجب هذه الاتفاقيات، ضخ موارد كل من صندوق الضمان الفرنسي لفائدة المغرب و صندوق الضمان الخاص بإعادة الهيكلة المالية الممول من طرف فرنسا، في صندوق الضمان الخاص بالمقاولات الصغرى و المتوسطة التابع لصندوق الضمان المركزي، وذلك بغية تعزيز قدراته و تمكينه من تمويل أفضل للمقاولات المغربية.
بالنسبة لصندوق الضمان المركزي :
صندوق الضمان المركزي مؤسسة مالية عمومية في حكم المؤسسات البنكية أحدثت سنة 1949. ويعنى صندوق الضمان المركزي بمهمة ذات منفعة عامة تتعلق أساسا بتقاسم المخاطر مع القطاع المالي في إطار تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويتجلى تدخل الصندوق عبر الضمان والتمويل المشترك مع الأبناك وكذا رأس مال الاستثمار.
ويعتبر صندوق الضمان المركزي منذ سنة 2009 المتدخل الوحيد في النظام الوطني للضمان المؤسساتي الذي تلعب فيه الدولة المغربية دورا مركزيا. ويوفر صندوق الضمان المركزي للقطاع المالي عرضا واسعا ومتنوعا من آليات ضمان وتمويل تستجيب لحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع مراحل حياتها.